كشف المحامي سامي بن غازي ، عن وضعية الناشطة شريفة الرياحي، موقوفة في قضية تتعلق بمسألة توطين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس في شبهة تبييض أموال.
و أفاد بن غازي ، إنّ الناشطة شريفة الرياحي موقوفة منذ 10 أيام وقد تركت رضيعا عمره شهران موضحا أنه ''يوميا يُنقل صغيرها لإرضاعه داخل مركز الإيقاف وسيستمر معها طوال فترة إيقافها التي قد تصل إلى عامين''، في تصريحه للديوان.
وتساءل المحامي عن سبب عدم اعتماد أساليب أخرى لتتبّع السيدة ومواصلة الأبحاث معها في حالة سراح لتعتني بصغيرها بشكل طبيعي، على غرار منعها من السفر…
و أضاف سامي ب: “ما هكذا تكون المحاسبة لأن القضاء يجب أن يكون رحيما ولأنه لا توجد مصلحة عامة تحرم أمّا من رضيعها”.
ويأتي إيقاف شريفة الرياحي في إطار حملة تشنّها السلطات التونسية على عدة جمعيات تُعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين في تونس، حيث تم كشف بعض التمويلات الخارجية ذات الغايات المشبوهة لدى بعض الجمعيات، وفق مصادر رسمية.
و عبّرت عديد الجمعيات في تونس، عن دعمها الكامل وتضامنها اللامشروط مع الحقوقية والناشطة الجمعياتية شريفة الرياحي التي تم الاحتفاظ بها مؤخرًا على خلفية نشاطها الجمعياتي.
وقد أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بيانًا، أكدت فيه أنّ "شريفة الرياحي تقبع منذ يومين في بوشوشة على ذمة التحقيق في تهم لا تزال غامضة، رغم أنها أمّ لطفلين إحداهما رضيعة لم تتجاوز الشهرين من عمرها، ومع ذلك وقع الاحتفاظ بها وهي في عطلة أمومة، دون مراعاة وضعها الصحي ودون اعتبار للمصلحة الفضلى للطفل في مثل هذه الحالات".
وقالت الجمعية إن "الحرية هي الأساس وسلبها هو الاستثناء"، متسائلة: "هل تدفع شريفة ضريبة انخراطها في العمل الجمعياتي والإنساني؟ لماذا لا يتم التحقيق معها وهي في حالة سراح؟ ما هو الخطر الذي تمثله على أمن البلاد حتى يتم الاحتفاظ بها والمبدأ أن الحرية هي الأصل وسلبها استثناء؟".
وقد عبّرت الجمعية في السياق نفسه، عن مساندتها اللامشروطة لشريفة الرياحي، مطالبة بإطلاق سراحها "حفظًا لكرامتها وحرمتها الجسدية ودفاعًا عن حق ابنتها في الرضاعة بعيدًا عن ظروف الإيقاف"، ومؤكدة على ضرورة احترام حق النساء في أمومتهن والسعي إلى الحفاظ على حقوقهن في جميع الحالات، وفق نص البيان.
