اقتصاد

الصفقات العمومية و الانتدابات هي القطاعات الأكثر فسادا في تونس

 أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ان الصفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التقارير اهم مجالات سوء الحوكمة وان الوضعية تحتاج الى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الالكترونية.

و قال بلعاتي في تصريح للإذاعة "الوطنية" ، خلال يوم اعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، حول التقرير 28 للهيئة، انه لا يمكن التقدم في عملية الإصلاح دون النظر في التقارير الرقابية والوقوف على الإخلالات.
وشدد على ان وزارة الفلاحة تركز على أهمية المحاسبة والمراقبة وانه تم الوقوف على الاخلالات لكن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي وانه يتعين العمل على مكافحة الفساد الذي استشرى خلال العشرية الاخيرة وعطّل الاستثمار.
واعتبر ان تقارير الهيئة العليا للرقابة الادارة والمالية او الهيئات الرقابية الأخرى تشكل « عينا خارجية  » وتوفر أداة لتوجيه المتصرفين والمراقبين العموميين نحو تبني أساليب الحوكمة الرشيدة.
ولاحظ أهمية هذه التقارير في تعزيز العمل الوقائي، لافتا الى أنّ الوزارة أحالت الى القضاء عديد الملفات، وأنّه كان بالإمكان تلافي هذا الأمر في صورة تنفيذ التقارير الرقابية.
وخلص بلعاتي، في سياق متّصل، الى إبراز أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الالكترونية والمعلوماتية، التّي تساهم في مزيد جذب المستثمر وطمأنته.
واكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عماد الحزقي، من جهته، ان الهيئة مرتاحة لمستوى التعاون القائم مع وزارة الفلاحة، علما وان التقرير 28 للهيئة، دقّق في نشاط المندوبية جهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
واعتبر أنّ اليوم الدّراسي يشكّل فرصة لتقديم أهمّ مخرجات التّقرير 28 للهيئة ، وخاصّة حزمة التّوصيات المضمّنة به، والتي تتعلق بالجوانب التّنظيمية وأهميّة مجهود الرّقمنة وجوانب التّصرف الإداري والمالي والتّوصيات القطاعيّة.
ولفت الى ان آخر اجتماع للهيئة مع مسؤولي وزارة الفلاحة انعقد في نوفمبر 2023، للبحث في تقرير محكمة المحاسبات حول منظومة مياه الرّيّ.