اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، أنّ "موجة الانتهاكات والاعتداءات الأخيرة في تونس تستهدف خط الدفاع الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات المتمثل في المحامين"
وقال، في تقرير له، إنّ ذلك يمثّل "مخالفة واضحة وصريحة للضمانات الدستورية والدولية كما القوانين الإجرائية التي تشكِّل أيضاً طبقة إضافيَّة من الحماية تطبيقاً لهذه الضمانات"، مضيفًا: "لا شك بأنَّ سلوك الحكومة التونسيَّة وأجهزتها الأمنيَّة بالإضافة إلى الجهات القضائية المعنية يُشكّل صفعةً للحقوق والحريات عامَّة في البلاد".
واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ "استهداف المحامين في تونس رسالة واضحة من الجهات الرسمية التونسية للمجتمع التونسي بأنَّهُ لا مجال للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية والمدافعة عن حقوق الآخرين، في ظل سياسة رسميَّة ممنهجة لقمع أي صوت مخالف يُعكر صفو عمل الحكومة بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة".
وذكّر المرصد، في تقريره، بحادثة اقتحام دار المحامي في مناسبتين اثنتين في ظرف أقل من 72 ساعة، معلقًا: "في سابقة تاريخية في استهداف للمحامين المدافعين الأساسيين عن الحقوق والحريَّات وفي ظل تسارع وتصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة التونسيَّة، اقتحمت القوى الأمنيَّة في 11 ماي 2024 دار المحامي لإيقاف المحامية سنية الدهماني على إثر تصريحاتها الإعلامية التي انتقدت فيها أداء الحكومة التونسية، وخلال أقل من 72 ساعة، عادت القوى الأمنيَّة في 13 ماي ذاته واقتحمت دار المحامي لإيقاف مهدي زقروبة بطريقة عنيفة".
وقال المرصد الأورومتوسطي إن ذلك جاء "بعد تصاعد عمليَّات التتبع العدلية والتوقيفات المتعددة والمتسارعة خلال الأشهر الأخيرة للعديد من الأصوات الناقدة من صحافيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين لسياسات الحكومة التونسية الداخلية، خاصَّةً تلك المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية".
