نظم الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 13 أوت 2025، مسيرة انطلقت من أمام ولاية تونس وصولًا إلى مقر وزارة المرأة، احتفاءً بعيد المرأة التونسية، تحت شعار "كفى عنفًا ضد النساء".
وخلال المسيرة، أكدت عقيلة الدريدي، رئيسة لجنة حقوق المرأة بمركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث للحزب، رفضها للوضع الراهن للمرأة في تونس، معتبرة أن "الاحتفال بعيد المرأة يفقد معناه في ظل وجود نساء في السجون بسبب كلمة حرة أو ممارسة حق قانوني"، وداعية إلى إطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي.
وشددت الدريدي على أن مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر لا يمكن المساس به، لكونها أحد أبرز مكاسب دولة الاستقلال، محذرة من مبادرات تشريعية وصفتها بـ"المهددة لكيان الأسرة"، على غرار السماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد، أو إلغاء العقوبة السجنية في جريمة عدم دفع النفقة.
وأضافت أن هذه المبادرات "غير التشاركية" لن تمر داخل البرلمان، مؤكدة أن مكاسب المرأة لن يتم التفريط فيها "مهما كلف الأمر". كما لفتت إلى ارتفاع نسب العنف ضد النساء خلال سنة 2024 مقارنة بـ2023، إذ بلغت نسبة العنف المنزلي 3.3% والعنف الجنسي 5.8%، إضافة إلى تراجع تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية، واستمرار البطالة والأمية في صفوف النساء، خاصة في المناطق الريفية.
وحذرت الدريدي من "تصحير المشهد العام من النخب النسائية" وتهميش المرأة في التدرج المهني، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للمجتمع ومستقبله. ودعت إلى توحيد الصفوف ودق ناقوس الخطر لإيقاف "نزيف التدمير المستمر"، مؤكدة أن الحزب سيواصل الدفاع عن مكتسبات الجمهورية وحقوق المرأة، ومطالبة النساء بالوعي بحجم التحديات الراهنة والعمل المشترك للحفاظ على مكاسبهن.