شددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.
جاء ذلك وفق بيان صادر اليوم الأربعاء 13 أوت 2025، عن الرابطة تزامنا مع إحياء العيد الوطني للمرأة التونسية.
وسجّلت الرابطة تراجع الضمانات الدستورية، وخاصة في دستور 2022 الذي ألغى مبدأ التناصف للنساء في المجالس المنتخبة، وأضعف الآليّات المؤسسية للمساواة.
وأكدت إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء.
ولاحظت أيضا تفاقم التضييق على الحريات، وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون.
واعتبرت أنّ وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد.
وأعربت رابطة حقوق الإنسان عن رفض أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها.
كما نددت بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.
وعبرت في الوقت نفسه، عن الانشغال العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف.
وشددت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية، وطالبت باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
كما أكدت أنّ ذكرى 13 أوت ليست مجرّد مناسبة وطنيّة للاحتفال أو استدعاء صور الماضي، بل هي نداء متجدد لاستنهاض الوعي الجماعي، واستحضار المعنى الحقيقي لنضالات النساء التونسيات عبر العقود. هي تذكير بأنّ الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال، وأنّ المكاسب التي تحققت بجهود متراكمة وتضحيات الأجيال السابقة مهدّدة بالضياع إن لم نحرسها باليقظة والمقاومة.
وقالت إنّ: ''هذا اليوم يضعنا أمام مسؤوليّة جماعية: أن نحمي ما تحقّق وأن نوسّع دائرة الحقوق والحريات لتشمل جميع النساء دون استثناء، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، من العاملات الفلّاحات والمهاجرات، إلى السجينات والناشطات اللواتي يواجهن القمع''.
