تحوّل العيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت، من مناسبة للاحتفال إلى محطة للتعبير عن القلق، بعد أن وجد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نفسه في أزمة مالية خانقة، إثر توقف صرف أجور نحو 50 من موظفيه وأعضائه منذ ما يقارب 10 أشهر.
وأكدت رئيسة المنظمة، راضية الجربي، أن المنحة المالية التي تصرفها رئاسة الحكومة لم تصل إلى اليوم، ما أدى إلى حالة من الاحتقان والمعاناة الاجتماعية والصحية في صفوف العاملين.
وأبدت الجربي استياءها من الوضع الذي وصلت إليه المؤسسة، مشيرة إلى أن "المرأة التونسية ليست بخير في ظل الصعوبات التي تمر بها الهياكل المدافعة عن حقوقها"، متسائلة: "كيف يصل اتحاد المرأة إلى هذه الحالة، في وقت تترأس فيه الحكومة امرأة ويؤكد رئيس الجمهورية دعمه للاتحاد؟".
وأضافت أن الاتحاد استوفى كل الإجراءات القانونية وأعد تقاريره وموازناته المالية وأرسلها إلى الجهات المعنية، معتبرة أنه في حال قررت الدولة وقف المنحة فمن الضروري إعلام المنظمة بذلك بكل وضوح وشفافية.
وفي تدوينة لها على فيسبوك، لفتت الجربي إلى أن مقر الاتحاد بقي مظلمًا هذا العام يوم 13 أوت، خلافًا لما جرت عليه العادة، مؤكدة أن الاحتفال بعيد المرأة غير ممكن في ظل حرمان الموظفين من أجورهم وحقوقهم في التغطية الاجتماعية.
