كشف حاتم عميرة مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين أمس الاحد 7 جويلية 2024 ان الجامعة احدثت وكالة لمكافحة الغش والتحيل في مجال التأمين مبرزا ان هدف الوكالة الجديدة “ايقاف تزايد ظاهرة الغشّ والتّزوير في القطاع ولا سيما في قطاع التامين على السيارات”.
و اعتبر ان احداث وكالة لمقاومة الغشّ في التامين “خطوة هامة في إطار سعي المهنة المستمر لمقاومة هذه الظاهرة وإيمانا منها بأهمية دور مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة في الأعمال والأنشطة المبذولة من مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في هذا المجال”.
و أوضح المتحدث ان الوكالة تضمّ بالإضافة إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين مؤسسات التأمين وإعادة التأمين القائمة حاليا والمؤسسات المحدثة مستقبلا والخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
وستتولى الوكالة وفق عميرة دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتّحيل والغشّ في التّأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال كتنظيم الأنشطة الفكرية وتأطيرها وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين ونشر الدوريات والمجلات الإخبارية المتعلقة بالغشّ والتّحيل في مجال التأمين ومكافحته.
كما ستقوم الوكالة وفق عميرة بالإشراف والمساعدة في كل ما يتعلق بالتّصدي لظاهرة الغشّ والتّحيل في مجال التّأمين والتّنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين المنخرطة بالوكالة وتبادل المعلومات بينها ووضعها على ذمة السلط القضائية والأمنية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
و كشف المسؤول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين والناجمة عن عمليات التّحيل والغشّ تقدر بحوالي 10 بالمائة من القيمة الجملية للتعويضات المدفوعة مشيرا الى انها بلغت سنة 2023 80 مليون دينار.
