اقتصاد

مبادرة تشريعيّة لتفعيل الغلق الآلي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك

 أكّد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أنّ عددا من نوّاب الشعب تبنّى مبادرة تشريعية تمّ تقديمها في علاقات بالمعاملات البنكيّة.

وتتضمّن هذه المبادرة مراجعة للفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 الذي يقضي بالغلق الآلي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما.
وشدّد الرياحي في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الاثنين 15 جويلية، على أنّ الحسابات البنكية المجمدة كانت تمثّل ثقلا كبيرا على حرفاء البنوك.
وأفاد الرياحي أنّ الهدف من هذا المشروع هو حماية الحرفاء وبناء علاقة ثقة جديدة مع المتعاملين مع البنوك خاصة في ما يتعلّق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي غير المستعملة.
وأوضح، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، أنّه بمجرّد المصادقة على هذا المشروع وصدوره بالرائد الرسمي، فإنّه سيشمل أيضا الحسابات البنكية قبل صدور القانون، وهو له مفعول رجعي على حدّ تعبيره.
وأشار لطفي الرياحي إلى أنّ ما بين 10 و15% حسابات مجمدة من الحسابات البنكية الجارية.
ويقترح مشروع القانون إعفاء الورثة من أيّ أداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية في صورة وفاة صاحب الحساب.
وجاء في نص التنقيح مفصلا (732 جديد) أنّه “إذا كان الحساب الجاري محدّدا بمدة معيّنة فإنّ قفله أي غلقه يحصل بحلول أجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين”.
وحدّد التنقيح أيضا أنه إذا كان الحساب الجاري غير مُحدّد بمدة زمنية فإنّ غلقه يتم في كل وقت حسب إرادة أحد الطرفين دون إشعار.
أما إذا كانت المبادرة من البنك فإنّ عملية الغلق تتم بمقتضى إشعار مع منحه فترة إمهال بـ90 يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إتمام عمليّة غلق الحساب البنكي.
ومن جانب آخر، نص التنقيح على أنّه يجب غلق الحساب الجاري بمبادرة من البنك آليّا إذا توقّف صاحبه عن تشغيله مدة 90 يوما من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به.
ويتعيّن على البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المغلق بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بضرورة إرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في آجال لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ غلق الحساب.
كما نص التنقيح على أنّه يتم في كل الحالات غلق كل حساب جاري دون توظيف أيّ أداء وبصفة مجانية.
كما يُصدر البنك مجانا ملخّصا للعمليات التي سُجَلت في الحساب طوال 6 أشهر على أن يسلّم هذا الملخص في أجل أقصاه 30 يوما، وذلك بناء على طلب صاحب الحساب.