كشف النائب بالبرلمان وعضو لجنة الإدارة صابر المصمودي عن إجراءات جديدة منتظرة في قانون سنة 2024 يدعّم مكاسب الأمومة والأبوة بما فيه مصلحة للمولود والأسرة.
وبيّن المصمودي في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الجمعة، أنه تم تقديم مشروعي قانونين يتعلّقان بعطلة الأمومة والأبوة، مشيرا إلى أنّ هذا الموضوع كان محلّ نقاش بمجلس النواب خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنّه تم تقديم تصوّرين من قبل النواب بالنظر إلى التخوّفات المرتبطة بالانعكاسات المالية التي تمثّل عائقا أمام تمرير هذه المشاريع.
وقال المصمودي: “هناك مجموعة ذهبت في تصوّر أن يكون القانون شاملا للقطاعين العام والخاص، في المقابل كانت هناك تخوّفات لمجموعة أخرى من النواب واختارت التدرّج في الإجراءات وأن يشمل القانون في البداية القطاع العام فقط”.
وأشار إلى أنّ وزارة الأسرة والمرأة قدّمت منذ أسابيع مشروع قانون آخر، مبيّنا أنّ اللجنة انطلقت في العمل منذ فيفري عند إيداع مقترحات القوانين وشرعت في الاستماعات إلى المنظمات والوزارات وغيرها من الأطراف المتداخلة.
ولفت إلى أنّ النقطة الجديدة تتعلق بعطلة ما قبل الولادة وهي خطوة إلى الأمام ومكسب جديد على أن يتم تحديد الفترة الزمنية.
وأضاف: “المشرّع سيقر عطلة ما قبل الولادة في مختلف المقترحات والمشاريع”، علاوة على التمديد في زمن عطلة الولادة وفق مختلف مشاريع القوانين المقدمة، إلى 3 أو 4 أشهر بالنسبة إلى القطاعين العام (شهرين) والخاص (أسبوعين مع إمكانية التمديد بأسبوعين).
وأشار إلى وجود تفهم واستعداد من قبل رؤساء المؤسسات والصناديق الاجتماعية.
وأوضح أنّ الفارق هو حصول المرأة العاملة في القطاع العام على مرتب كامل خلال عطلة الأمومة، على خلاف القطاع الخاص.
ولفت إلى وجود مقترحات تتعلق بأن يكون الحدّ الأدنى ثلثي المرتب في القطاع الخاص.
وتابع: “ما يهم اللجنة هو أن يكون القانون قابلا للتطبيق بعد صدوره، وسيكون الحسم خلال الجلسة العامة بعد النقاش والمصادقة على مشروع القانون”.
وبخصوص بعطلة الأبوة أبرز المصمودي أنّ هناك توجّها للترفيع فيها من يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص إلى 7 أيام على الأقل.
وأكّد أنّ عطلة الأبوّة تعدّ جزءا مساهما في تنمية العلاقات الأسرية.
وبالنسبة إلى عطلة ما بعد الولادة في مقترح الوزارة هناك إمكانية للتمديد بأربعة أشهر بنصف الأجر في القطاع العام، ومرّتين على التوالي في القطاع الخاص، مؤكّدا أنه سيتم تحديد فترة التمديد.
كما أخذت مختلف مشاريع القوانين فترة الرضاعة بعين الاعتبار للتمديد فيها بالنظر إلى أهمية الرضاعة الطبيعية للرضيع، وفق المصمودي.
وبيّن أنّه تمّ التطرّق إلى مسألة المسار المهني للمرأة الحامل في ظل التخوّف من طردها، حيث نصت كل مشاريع القوانين المعروضة على منع تسريحها أو طردها أو التخلّي عن خدماتها خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنّ حالات الحمل والولادات في تراجع، وبالنظر إلى عدة عوامل من الضروري تشجيع الأمهات على الإنجاب، مؤكّدا أنّه تمت مراعاة الوضعيات كافة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
وأضاف: “توجّه الطرف الحكومي ومجلس النواب نحو توحيد القطاعين العام والخاص يعد خطوة إلى الأمام في انتظار مناقشة بقية التفاصيل”.
وبيّن أنّ التوازنات المالية تهمّ أساسا القطاع الخاص (في حدود 40 ألف ولادة)، مقابل ألفين فقط في القطاع العام في السنة.
