أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، اليوم الإثنين 27 جويلية 2024، التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف سواء جهة المبادرة أو بين النواب بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف '' بقانون الشيك دون رصيد''.
وخلال حواره أبرز القوراري أن المشروع تمت الموافقة عليه بإجماع كل النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية رغم النقاش الطويل الذي شهدته بعض الفصول على غرار الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 6 من مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة.
وأوضح القوراري أنه في علاقة بالفصل 411 ومسألة التجريم ورفع التجريم من عدمه أوضحت جهة المبادرة أن هذا القانون ينحو نحو التدرج في رفع التجريم من خلال النزول بالعقوبة إلى سنتين مع سلسلة من الإجراءات الأخرىمثل اعتماد آلية ضم العقوبات والنزول بها بعد الضمّ.
وتابع بأن النواب طرحوا مسألة النزول بالعقوبة من سنتين إلى سنة، لكن جهة المبادرة تمسكت بمقترحها على قاعدة أن تكون هناك جملة من الإجراءات الأخرى التي يتم قبولها في نفس الفصل والتي تتمثل أساسا في أنه بعد ضمّ العقوبات سيتم النزول بالعقوبات التي تتجاوز 20 سنة إلى 10 سنوات وبالنسبة للعقوبات التي تتراوح بين 10 و20 سنة يقع النزول بها إلى 5 سنوات والعقوبات أقل من 10 سنوات يتم النزول بها إلى النصف.
ولفت رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان إلى أن هذه العقوبات الجديدة تنطبق على الأشخاص الذين يقضون عقوبات سجنية في الوقت الراهن علما وأن هذه الأحكام لها مفعول رجعي.
وأشار إلى أن كل شخص مسجون حاليا تجاوز المدة المعينة فإنه ينتفع آليا بالسراح لكن مع منعه من السفر باعتباره لم يستكمل سداد المبالغ المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالفصل السادس المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة للمساجين والأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام سجنية وهم في حالة فرار، أفاد القوراري بأن جهة المبادرة قدمت آليتي تسوية تتعلق بهم.
وقال إن الآلية الأولى تتمثل في إبرام اتفاق صلح بين الطرفين المعنيين لا تقل مدة آلية التسوية عن 9 أشهر ولهم حرية مدة التطبيق ولكن إذا رفض المستفيد الدخول في تسوية من حق المشتكى به أن يستفيد من الصلح عبر آلية الصلح أحتدي الجانب.
وفي هذا الصدد بين أن جهة المبادرة اقترحت أن يقوم المشتكى به بخلاص ثلث مبلغ الشيك فورا وقبل التسوية فيقع بناء على ذلك الإيقاف المؤقت للتتبعات لمدة سنة بخصوص المبالغ التي تقل عن 5 سنوات ولمدة سنتين بخصوص المبالغ التي تتجاوز 5 سنوات.
ولفت إلى أن النواب قدموا 3 مقترحات أخرى تتعلق بهذا الخصوص، حيث اقترحوا أن يقوم المشتكى به بدفع 20 بالمائة من قيمة المبلغ قبل مغادرة السجن على أن يواصل خلاص بقية المبلغ على 3 سنوات.
وواصل أن المقترح الثاني يتمثل في أن المشتكى به لا يقوم بتسديد أي مبلغ ويغادر السجن ولكن بعد سنة يقوم بخلاص 35 بالمائة من مبلغ الشيك مع مواصلة خلاص بقية المبلغ في مدة قدرها 3 سنوات
وأشار إلى أن النواب اقترحوا أيضا أن كل شخص لا يتمكن من تسديد كامل المبلغ بعد مرور 3 سنوات فإن وكيل الجمهورية يمكنه التمديد له بسنة واحدة إذا ثبت وجود حسن النية في الخلاص وذلك بخلاص 70 بالمائة من مبلغ الشيك.
