كشف الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، أن حجم الاقتصاد الموازي في تونس يتراوح ما بين 30 و40%، وهو ما يُمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الرسمي، خاصّة في ظلّ غياب المناخ الذي يُشجع على الاستثمار.
ودعا آرام بلحاج إلى ضرورة إصلاح النظام الجبائي، قائلًا إنّ ذلك من أوكد الأولويات، وأشار إلى أنّ مناخ الاستثمار يتميّز بتعقيدات قانونية وإدارية، ولهذا يجب أن يشعر المستثمر بالأمان من خلال نظام عدالة قوي وناجز، فضلًا عن تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف عبء الجباية وتحسين الشفافية والمساءلة والحوكمة وتطوير البنية التحتية وخاصة الرقمية ، حسب تصريحه لموزاييك.
و شدد الخبير على ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية وتحسين الشفافية والمساءلة والحوكمة وتطوير البنية التحتية والرقمية، إلى جانب حلّ الإشكالية المتعلّقة بالجباية وضرورة إصلاح النظام.
كما اقترح آرام بالحاج تغيير العملة، وذلك في ''إطار إصلاح شامل بتدخّل مصالح الجباية والقطاع البنكي''، مؤكّدا أنّه مقترح جدير بالدراسة حيث ستكون فائدته أكبر بكثير من تكلفته.
