تستعد وزارة الماليّة لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني للاكتتاب يوم 3 سبتمبر المقبل.
و قالت وزيرة الماليّة، سهام نمصية البوغديري، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها أمس الأربعاء مع الرؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاعي التأمين والوساطة بالبورصة بشأن طرح القسط الثالث للاكتتاب، على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
وتستمر عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقها في 3 سبتمبر إلى حدود يوم 11 سبتمبر 2024 في محاولة لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار قابل للترفيع، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتمكنت وزارة المالية، خلال القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024، من تعبئة 1.444 مليار دينار مقابل 0.7 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 ٪، وفق تصريحات سابقة لمدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري.
وتأتت الاكتتابات أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 ٪، والبنوك، بنسبة 40 ٪ وقد استمرت فترة الاكتتاب من 6 إلى 13 ماي 2024 وفق الزواري.
وشددت نمصية خلال الاجتماعات على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها، عملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وأعربت عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة وأثنت على مساهمتها في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي.
وأتاح القسط الأول لوزارة المالية المطروح ما بين 5 و13 فيفري 2024، تعبئة أكثر من مليار دينار ممّا مكن من تجاوز المبلغ الذي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 0.75 مليار دينار.
وتعمل وزارة المالية على مواصلة العمل بالقرض الرقاعي خلال سنة 2024، في ظل خطط لتعبئة 2.8 مليار دينار وفق بيانات ميزانية الدولة لسنة 2024.