وجّهت تونس، مع موفى جوان 2024، قرابة 73% من نفقات الدعم، المخصّصة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى قطاع المحروقات و15% من هذه النفقات إلى دعم المواد الأساسية.
وخصّصت ميزانية الدولة لسنة 2024، اعتمادات قدرها 11337 مليون دينار لنفقات الدعم مقابل 11475 مليون دينار لسنة 2023.
وتمّ توزيع هذه القيمة إلى 7086 مليون دينار لدعم قطاع المحروقات، و3591 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، و660 مليون دينار لدعم قطاع النقل.
وصدرت هذه الأرقام، ضمن وثيقة نشرتها وزارة المالية، تحت عنوان “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2024″، والتي أشارت إلى استفادة قطاع النقل بـ12% من نفقات الدعم المرصودة خلال النصف الأول من سنة 2024.
وأطلقت تونس في 2023 مشروع “تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس” المموّل من قبل صندوق البيئة العالمي مع إشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف توسيع نطاق اعتماد التنقلات الكهربائية في تونس، وبالتالي تخفيف العبء على الميزانية في ما يخص نفقات دعم المحروقات، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وتبلغ كلفة المشروع الذي يرتكز على الابتكار ونقل التكنولوجيا، حوالي 13 مليون دولار وسيتمّ تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027.
وتشير دراسة أنجزتها وزارة البيئة إلى أنّ جولان 50 ألف سيّارة كهربائية في أفق سنة 2025، و130 ألف سيّارة في أفق سنة 2030 من شأنه أن يتيح التخفيض في استهلاك البترول بما يعادل 5.9 ملايين برميل في أفق سنة 2030، أي بتراجع يعادل 660 مليون دولار في واردات المحروقات الأحفورية للفترة 2030/2020.
كما سيساهم ذلك في تفادي انبعاث 2.2 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أوكسيد الكربون من الغازات الدفيئة في تونس.