عت الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، روضة القفراج، إلى إعلان حالة الطوارئ المائية نظرا للوضع الاستثنائي المائي الذي تشهده البلاد، قائلة: ''نحن في وضع استثنائي لا يمكن تسييره بقوانين عادية إذ يجب وضع قوانين ردعية ومحاربة الفساد في الماء''.
أشارت القفراج إلى أن مخزون سدود الشمال يقدر بنسبة 27.8 بالمائة، مبينة أن سد سيدي سالم (أكبر سد في البلاد) به نسبة 18.6 بالمائة حاليا ويضخ كل يوم 0.8 مليون متر مكعب من المياه، أي أنه لا يغطي سوى 20 يوما فقط من الاستهلاك.
وحذرت من أنه في ظرف 30 يوما لن يكون هناك مياه في السدود يمكن تحويلها للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
ووصفت روضة القفراج، اليوم الاربعاء 28 أوت 2024، الوضع المائي في تونس بالمخيف، مبرزة أنه “منذ 14 أوت 2024 إلى غاية اليوم دخلت للسدود التونسية 5 مليون متر مكعب فقط من المياه وهي كميات لا تغطي حتى التبخر الذي يترواح بين 0.5 و0.6 مليون متر مكعب في اليوم''، حسب تصريحها لاكسبرس.
وأكدت القفراج ،إنه في ظرف 13 يوما خسرت السدود التونسية قرابة 7 مليون متر مكعب من إيراداتها، مبينة أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا ليست في مناطق السدود، كما أن الأمطار القوية والمحدودة في الزمن تمتصها الأرض نظرا لحالة الجفاف كما أنها تجرف الأوحال والأوساخ وبالتالي لن يكون لها جدوى على السدود.
وأبرزت أن السدود التونسية تعاني من إشكاليات تقنية مما يحول دون استغلال الكميات المتوفرة بها، على غرار المشكل التقني بسد بربرة الذي يمنع ضخ المياه نظرا لأن المضخة التي به عميقة جدا وبها أشجار عالقة، مشيرة إلى أن إصلاحها ينطلب أشهرا طويلة.
وبينت أن السد ممتلئ بنسبة 89 بالمائة وبه قرابة 50 مليون متر مكعب من المياه لكن المشكل التقني يمنع الانتفاع بهذه المياه.
يذكر المرصد التونسي للمياه، دعا إلى إعلان حالة طوارئ مائية، بعد أن تراجع مخزون السدود إلى 23.2% بتاريخ الثلاثاء 27 أوت 2024، أي ما يعادل 545.683 مليون متر مكعب، مقابل 686.328 مليون متر مكعب، في اليوم نفسه من سنة 2023.
