دعا الحزب الجمهوري مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوضع حد لما وصفها بـ"هذه المجزرة السياسية الانتخابية، وما رافقها من انتهاكات ومظالم بالجملة تنسف مقومات الانتخابات النزيهة والتعدّدية وتفرغها من مضامينها، وتضعهم أمام مساءلة تاريخية لن تسقط بالتقادم" وفقه، على إثر إصدار هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
واعتبر الحزب الجمهوري أنّ "رفض مجلس هيئة الانتخابات تنفيذ الأحكام النافذة للجلسة العامة للمحكمة الإدارية -غير القابلة للطعن وواجبة التنفيذ باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مراحل العملية الانتخابية- يعدّ جريمة موجبة للتّتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، والفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين".
كما اعتبر الحزب أنّ ما جاء في تصريح بوعسكر في الندوة الصحفية من "حجج لإقصاء مترشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية هو نفسه ما يدينه ويؤكد انحيازه المفضوح، وذلك باعتباره (قرار الإقصاء يعود لاطلاعه على القضايا الجزائية المنشورة في كل محاكم الجمهورية بشأن تدليس التزكيات والتحيل على المواطنين)، وهو ما يعني بكون هذه القضايا لا تزال في طور الشبهة ولم تصدر فيها أحكام باتة، لكن بوعسكر أصدر حكمه فيهم قبل أن يقول القضاء كلمته" .
و أضاف الجمهوري، إنّ "هذه الجريمة المرتكبة تعد دليلًا إضافيًا لرغبة سلطة الاستبداد في إغلاق باب التداول السّلمي على السّلطة نهائيًا وتنظيم انتخابات صورية بدون تنافس وبدون رهان بغاية تجديد البيعة لمن فقد شرعيته السياسية منذ أن فتح أبواب السجون والمنافي لمنافسيه ومعارضيه عبر تلفيق التهم وزرع الفتنة بين أبناء نفس الوطن، وذلك بعد أن نسف على مدى أكثر من ثلاث سنوات قواعد الحياة العامة وانتهك الحقوق والحريات ودنّس قيم الديمقراطية وابتذل مهام الحكم ودور الدولة، مختزلًا إياها في شخصه ومسخّرًا أجهزتها وإمكانياتها في سبيل مشروعه الاستبدادي، وآخرها اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.