اعتبر رئيس الحكومة التونسي كمال المدوري أنّ نسبة 3.2% من النمو المتوقّعة في 2025 هي نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحدّيات المرتبطة بضغوط المالية العمومية وإكراهاتها والمضي قدما في مبدإ التعويل على الذات.
جاء ذلك في كلمة للمدوري اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وتابع المدوري: ''إنّنا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحوّل هيكلي وبنيوي للاقتصاد الوطني''.
وأكّد أنّ قانون المالية هو قانون للدولة التونسية، وأنّ الوظيفتين التشريعية والتنفيذية معنيّتان بوضع قانون متوازن يكفل تحقيق الأهداف المرسومة ، مشدّدا على أنّ ''بناء دولة اجتماعية حامية لمواطنيها وضامنة لكرامتهم هو أولوية متأكّدة ومسؤولية مشتركة''.
و تابع المدوري ''إن تجسيم شروط الثورة التشريعية وأسسها، قد انطلق فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية كافة''.
ولفت إلى أنّه ''في إطار أولويات الدولة يتم العمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والرفع من نجاعة المرافق العمومية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة بعض المشاريع وتنمية المبادرة الخاصة إلى جانب توفير الشروط والمقومات كافة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي''
وتابع أنّه ''يتم العمل على تحقيق نمو مستدام مدمج قادر على خلق فرص العمل اللائق ومستوى دخل مجز يضمن كرامة الفرد''.
والجمعة، قال المدوري في كلمة له بالبرلمان مع بداية مداولات الميزانية، إنّ ''تقديرات النمو لسنة 2025 تتضمّن تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% بالأسعار القارة، وتستند في ذلك على دعم مساهمة الاستثمار محرّكا للتنمية والارتقاء بنسبته إلى حدود 16.2% من الناتج الداخلي الخام مع مواصلة العمل على التحكّم في نسب التضخّم''.
ومنتصف الشهر الماضي توقّع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال 2024، مستوى 1.2%، مرجعا هذه الزيادة إلى الانتعاشة الطفيفة في القطاع الزراعي في تونس، الذي ما يزال يعاني من الآثار المستمرة لظروف الجفاف بسبب نقص كميات الأمطار المسجّلة خلال السنوات الأخيرة.
