اعتبرت نقابات تونسية في بلاغ مشترك ، اليوم الاثنين أن مشروع قانون المالية لـسنة 2025 وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من المنخرطين بالمنظمة الشغيلة من الطبقة الوسطى، مما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية”.
و طالبت جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل 31 من مشروع قانون المالية المعروض على النقاش العام بالبرلمان.
وينص الفصل 31 على أن الضريبة تحسب على أساس الدخل السنوي الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين وذلك حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 26 ألف دينار بالنسبة إلى فئة الدخل الذي يفوق 5 آلاف دينار و20 ألف دينار سنويا و 35 لفئة الدخل الذي يفوق 50 ألف دينار مع إعفاء شريحة الدخل الأولى التي تساوي 5 آلاف دينار سنويا.
ودعت النقابات إلى ضرورة أن تضمن مراجعة الفصل عدم التخفيض في الأجور الصافية لكل الأجراء في القطاعين العام والخاص.”
وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية.
ونبهت الجامعات إلى أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة.
كما اعتبرت أن الفصل تضمن تمييزا ماديا ومعنويا ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحطّا من عزائمهم عبر استبطانه صورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.
