أسقط مجلس النواب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقضي بفتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الصعبة.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إنّ ''المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل''، مشيرة الى أنّ ''إحداث مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة سيؤدّيان إلى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثّر سلبا في قيمة الدينار وخلق سعر صرف مواز مقارنة بالعملات الأجنبية''.
وأضافت البوغديري أنّ ''تغذية هذه الحسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي يمكن أن يحوّل الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال، ويساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة الصعبة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج''.
كما كشفت وزيرة المالية خلال الجلسة العامة أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة إلى أنها تتضمّن كل الحلول للإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة.
وينص الفصل المقترح من قبل لجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم على أنه ''يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات، ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي''.