كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم الأربعاء، أنّ “نسبة الزيجات شهدت تراجعا خلال ثماني سنوات”.
وأشارت الوزيرة خلال افتتاح ورشة عمل حول “الانطلاق في إعداد خطة وطنية حول التماسك الأسري”، إلى أنّ ” نسبة الزيجات تقلّصت من 2.02% سنة 2013 إلى 1.21% سنة 2021″.
وحسب وزيرة المرأة فقد “ارتفع معدّل سن الزواج فيما تراجع معدّل الخصوبة إلى 1.82%، مقابل ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع التونسي”.
ولفتت الجابري إلى أنّ “الوزارة تدعمُ تماسك الأسرة وتهدف إلى تعزيز صمودها أمام تفاقم الظواهر الاجتماعية التي تهدّدها”.
ووضعت وزارة المرأة جملة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الموجّهة إلى أفراد الأسرة تراعي خصوصياتهم بهدف بناء أسرة مستقرة ومتوازنة”، وفق الوزيرة.
وأوضحت الجابري أنّ “هذه البرامج تتمثّل في التربية على ثقافة تقاسم الأدوار ونبذ أشكال العنف الذي تفشّى خاصة في الوسط الأسري بشكل ملحوظ وترسيخ الخطاب الإيجابي لتحقيق الإدماج الاجتماعي للأسرة”.
كما تقوم البرامج على “إعداد الشباب للحياة الزوجية من خلال التثقيف المالي والتنشئة على القيم والثوابت المجتمعية والحقوقية والابتعاد عن الظواهر الاجتماعية السلبية الخطيرة خاصة مناهضة الإدمان بجميع أشكاله بما في ذلك الإدمان الإلكتروني”، وفق الوزيرة.
ووفق إحصائيات أعلنتها وزارة العدل في ديسمبر 2023، فإنّ أحكام الطلاق الصادرة خلال السنة القضائية 2021-2022 وصلت إلى 14 ألفا و706 أحكام طلاق.
ويحذّر خبراء علمي النفس والاجتماع من تأثير شبكات التواصل على تزييف العلاقات الاجتماعية والأسرية.
ويعيد البعض الارتفاع اللافت في نسب الطلاق في المجتمع التونسي إلى هشاشة مؤسسات الزواج في سنواتها الأولى.
ويعود تراجع معدّلات الزواج -حسب خبراء- إلى عدة عوامل بينها الاقتصادية خاصة مع ارتفاع تكلفة الزواج والمعيشة في تونس إضافة إلى خيار استكمال كل مراحل الدراسة بالنسبة إلى البعض.
