أعلنت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية هدروق، عن جدولة ديون أكثر من 14 ألف منخرط، يمثّلون مؤسسات اقتصادية وأشخاصا يعملون لحسابهم الخاص، وذلك في إطار العفو الاجتماعي، الذي تم إقراره في 24 أكتوبر 2024.
وأكّدت نادية هدروق أنّ آجال الانتفاع بمزايا العفو وطرح خطايا التأخير متواصلة إلى غاية 31 مارس القادم، وحثّت في هذا السياق المنخرطين على الانخراط في هذا الإجراء قبل 31 ديسمبر الجاري، حتى لا يتم توظيف آجال الثلاثية الرابعة لسنة 2024.
وأوضحت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يمكن للشركات المعنية تقسيط الديون المتوجّبة على مدة أقصاها 5 سنوات، مع طرح فقط 50% من خطايا التأخير، أو على امتداد 4 سنوات مع طرح 75% من خطايا التأخير، أو على 3 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير.
أما بالنسبة إلى الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، فتصل مدة التقسيط لأصل الدين إلى 5 سنوات، مع طرح كلّي لخطايا التأخير على ألّا يكون القسط الشهري أقل من المستحقات.
ويهدف العفو الاجتماعي إلى حصول المضمون على التغطية الاجتماعية، وتمكين المؤسسات من تسوية وضعيتها بشكل مرن، في المقابل يتحصّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء من مستحقاته، وبطريقة رضائية.
