كشفت أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحينة والمنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، عن تراجع سجل الحجم الإجمالي لإعادة تمويل للسوق النقدية بنسبة 23%، ليستقر في حدود 12011,8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر الجاري مقابل 15679,28 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتلعب مؤسسة الإصدار دورا محوريا في تعديل توازنات السوق النقدية من خلال ضخ السيولة فيها أو التقليص من فائضها، حسب تطور حاجيات مؤسسات القرض، ووفق سياستها في تحديد نسب الفائدة المديرية وسعر صرف العملة الوطنية.
و تعتبر السوق النقدية أحد المصادر الأساسية في تأمين سيولة النظام البنكي، وفي تمكين البنك المركزي من الرقابة علـى وضع الاقتراض في البلاد.
من جهة أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي أن مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية، بلغ نهاية الأسبوع المنصرم 3464,4 مليون دينار، مقابل 1928,4 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2023، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 1536 مليون دينار.
كما أظهرت المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي، ارتفاعا لافتا لكتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في البلاد، حيث بلغت يوم 20 ديسمبر الجاري، 22037 مليون دينار مقابل نحو 20121 مليون دينار العام الماضي لتشهد بذلك زيادة تقدر بـ 1916 مليون دينار.
كما أبرزت معطيات مؤسسة الاصدار، في خصوص تطور قائم رقاع الخزينة، وهي سندات الدين المستحقة على الدولة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وأغلبها من البنوك والوسطاء ببورصة الأوراق المالية، تراجع قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل بين 20 ديسمبر 2023 و 20 ديسمبر 2024، بما قدره 3437,2 مليون دينار، بينما سجل قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير تغيرا ايجابيا بقيمة 2526 مليون دينار خلال ذات الفترة، إذ ارتفع من 16648,8 مليون دينار إلى 19174,8 مليون دينار.
واستقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 8 %.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد تعهد مؤخرا بتنفيذ تدابير وقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة.
