أعلنت رئاسة الحكومة بداية هذا الأسبوع، عن خططها الجديدة لتجسيم جملة من الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2025، الخاصة بتشجيع الباعثين الشبّان على إحداث المشاريع والمتصلة بالتشجيع على إحداث المؤسّسات الناشئة والمتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج.
وتشمل الإجراءات غير المسبوقة والخاصة بتشجيع الباعثين الشبان -وفق بيان رئاسة الحكومة- على إحداث المشاريع الواردة في قانون المالية لسنة 2025، تخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوّث، لإسناد قروض متوسّطة وطويلة المدى بشروط ميّسرة لفائدة الباعثين الشبان لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
وفي مجال التشجيع على إحداث المؤسّسات الناشئة أقرّ قانون المالية للسنة القادمة، إحداث خط تمويل بقيمة 3 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة، لفائدة باعثي المؤسّسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.
وسيتمّ بمقتضى القانون الجديد، إحداث خط تمويل أول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصّص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة.
كما جرى إقرار إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق ذاته، يخصّص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسّرة لفائدتها، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، وفق ما نقله موقع تونس الرقمية عن رئاسة الحكومة.
وسيتمّ، أيضا، خلال سنة 2025، حسب ما جاء في القانون المذكور، إبرام 98 ألف عقد جديد في إطار برنامج الإعداد للحياة المهنية بكلفة 180 مليون دينار، فضلا عن مواصلة دعم البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار “رائدات”.
أما بالنسبة إلى أهم الإجراءات الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج، فتشمل إقرار تسوية وضعية العربات والسيّارات والدرّاجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الإعفاء الكلّي إثر العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلة بالسلسلة التونسية العادية ن.ت، وذلك بدفع نسبة 30% من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية.
كما أقرّ القانون تسوية وضعية الشاحنات والمعدّات والتجهيزات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح لدى مصالح الجباية قبل 31 ديسمبر 2024، وتخصّ التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به وإضافة نشاط آخر، وذلك بدفع 10% من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية على ألّا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار لكل عربة.
ويرنو مشروع قانون المالية الجديد إلى تيسير إحداث المؤسّسات ودعم التحوّل الرقمي لمزيد دعم مناخ الاستثمار عبر تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسّسات، التي تتولّى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها، على أن يتمّ الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسّسات والمصالح الجبائية.
