أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، مذكرة عامة، موضوعها توضيح النظام الجبائي للشركات الأهلية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022.
وتضمنّت هذه المذكرة، ملخصًا حول النظام الجبائي للشركات الأهلية، إذ طبقًا لأحكام الفصل 92 من المرسوم المحدث للشركات الأهلية، تعفى هذه الشركات والمشاركون فيها من الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.
وبناء على ذلك، فإنّ الشركات الأهلية تنتفع خلال مدة العشر سنوات المذكورة بـ:
- الإعفاء من الضريبة على الشركات المستوجبة على أرباحها طبقًا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
- الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء من المعلوم على الاستهلاك بعنوان الشراءات ورقم المعاملات المحقق من قبلها.
- الإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم المعاملات المحلي الجملي المحقق من قبلها.
- الإعفاء من الأداء على التكوين المهني.
- الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
- الإعفاء من معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة على العقود والكتابات والوثائق التي تبرمها الشركات الأهلية والمرتبطة بنشاطها
كما تنتفع الشركات الأهلية ،طبقًا لأحكام الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2025 :
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والخدمات والعقارات الضرورية لنشاطها لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.
- توقيف العمل بالمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة بعنوان المنتجات الموردة والمقتناة محليًا الضرورية لنشاطها لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.