دعا عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون الى الزيادة في أجور المهندسين و تحسين أوضاعهم المهنية ، معتبرا ان المرتب الحالي للمهندس المبتدئ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقبول يجب أن يكون 1.5 مليون دينار تونسي.
و أكد كمال سحنون في حوار مع إذاعة "موزاييك" أن بعض المهندسين يعانون من أوضاع هشة، خاصة العاملين في القطاع الخاص الذين لا يحصلون على أجور تتناسب مع كفاءاتهم.
و أشار إلى أن حوالي 16 ألف مهندس يعملون في القطاع العام، منهم 4 آلاف فقط في الوظيفة العمومية، وقد حصل هؤلاء على زيادات طفيفة منذ 2019.
في المقابل، فإن بقية المهندسين العاملين في المنشآت العمومية (12 ألف مهندس) ما زالوا ينتظرون تحسين أوضاعهم، على الرغم من الاتفاقيات الموقعة منذ سنوات.
و طالب سحنون بتعميم الزيادة التي حصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية على زملائهم في المنشآت العمومية، خاصة أن هذه المنشآت تعاني من نقص كبير في الكفاءات الهندسية ، كاشفا ان تونس تخسر حوالي 6500 مهندس سنويًا بسبب الهجرة إلى الخارج، مقابل دخول 850 فقط إلى سوق العمل المحلي.
و أشار إلى أن نصف المهندسين المسجلين في عمادة المهندسين يعملون حاليًا في الخارج، مما يهدد بتدهور جودة الخدمات الهندسية في البلاد ، معتبرا ان تدني الأجور وسوء ظروف العمل من أبرز الأسباب التي تدفع المهندسين لمغادرة تونس.
و أضاف أن المنشآت العمومية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على أفراد غير مؤهلين لسد الفراغ الذي يتركه المهندسون المغادرون، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الابتكار والخدمات ، مشيرا الى أن حالات انتحال صفة مهندس في بعض المنشآت العمومية، حيث يتم تعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب هندسية.
و أكد أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون التونسي الذي يعاقب على انتحال الصفة بموجب الفصل 96، ودعا إلى تدخل عاجل من الحكومة لوقف هذه الظاهرة
كما دعا إلى توفير بيئة عمل مشجعة للمهندسين، بما يشمل زيادات مجزية في الأجور وتحسين ظروف العمل ، مشددا على أهمية تعزيز الابتكار والتطوير في المنشآت العمومية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
و طالب عميد المهندسين بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة منذ 2021، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع المهندسين في المنشآت العمومية.
و أشار إلى ضرورة تقديم حوافز مالية ومعنوية للمهندسين لمنع نزيف الهجرة الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
