اقتصاد

تهريب كميات من المحروقات من تونس إلى ألبانيا : وزارة الصناعة تنفي

 نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة ''دوريس'' الألبانية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس 16 جانفي 2025 أن''السفينتين المعنيتين ليستا ناقلتي نفط، بل هما  سفينتا شحن بضائع رستا بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر الماضي، تولّتا تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرتا المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية''.
وأضاف البلاغ أن ''المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بإحدى المواد البترولية المشتقّة و تبين أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس''.
وتابعت الوزارة '' إن عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.
وحسب الوزارة فإن عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبقا ومصادق عليها من كل السلط المختصة.
ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة للمعايير الدولية المعتمدة ولإجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما أفادت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات الموجودة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.