قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس بإقرار إدانة المحامية سنية الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين إلى عام واحد وستّة أشهر سجنا وذلك من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال واعداد اشاعات كاذبة.
وكانت سنية الدهماني قد مثلت في حالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، على ذمّة القضية بخصوص تصريحات إعلامية حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
يذكر أنّ هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت، في 10 جانفي 2025، حجز الملف المتعلق بقضية الإعلامية والمحامية سنية الدهماني في علاقة بالتصريحات حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى يوم 24 جانفي.
وكانت سنية الدهماني قد مثلت، الجمعة 10 جانفي 2025، أمام محكمة الاستئناف بتونس في حالة إيقاف، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع إثر صدور حكم ابتدائي ضد الدهماني بتاريخ 24 أكتوبر 2024 يقضي بسجنها لمدة سنتين، على خلفية تصريحاتها الإعلامية بخصوص المهاجرين وإحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.