أصدر البنك المركزي التونسي، أمس الأربعاء 29 جانفي 2025، منشورين جديدين، تعلّقا بإدارة المخاطر ودعم الصلابة المالية للقطاع البنكي.
يأتي ذلك في إطار التمشي الاستباقي، الذي تعتمده مؤسّسة الإصدار منذ سنة 2020، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتعلّق المنشور الأوّل بتغطية المخاطر ومتابعة الالتزامات، من خلال تحيين معايير احتساب الأرصدة الجماعية بهدف ضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة واستباق التدهور المحتمل لجودة الأصول البنكية.
وتعلّق المنشور الثاني بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2024، لأجل تأطير توزيع هذه الأرباح ضمن رؤية تعزيز الأموال الذاتية والمحافظة على الاستقرار المالي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار يتسم بتحديات متواصلة ذات وطأة على القطاع البنكي، خصوصا في ما يتعلّق بتباطؤ نشاط القروض، الذي تمّت ملاحظته خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة حجم الديون المتعثّرة، وفق ما أكّده البنك المركزي التونسي، في بلاغ أصدره، الأربعاء.
وأوضح أنّ هذه الإجراءات تعكس رغبة مؤسّسة الإصدار في تعزيز قدرة المؤسّسات البنكية على استيعاب الصدمات وقدرتها على الدعم المستدام للاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه المبادرات، من جهة أخرى، في إطار رؤيا أوسع لتطابق القطاع البنكي التونسي مع المعايير الدولية، تحسّبا لدورة إصلاحات جديدة مهيكلة تستهدف تحسين الصلابة والقدرة التنافسية للنظام المالي.
وجدّد البنك المركزي التونسي التزامه بمتابعة جهوده في مجال الرقابة المصرفية واتباع المعايير الحذرة ضمانا لاستقرار النظام البنكي التونسي.