أعربت وزارة الخارجية التونسية، ليل الاثنين 24 فيفري 2025، عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واعتبرت تونس أن البيان مليء بالمغالطات والانتقادات غير المبررة بشأن أوضاع بعض المواطنين التونسيين الخاضعين لتتبعات قضائية.
وأكدت الخارجية أن تونس ملتزمة بحماية حقوق الإنسان، إيمانا منها بهذه المبادئ، إضافة إلى التزامها بدستورها وقوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما شددت على أن القضاء التونسي مستقل، وأن إحالة المتهمين تمت بسبب جرائم حق عام، وليس بسبب نشاطهم السياسي أو الإعلامي أو ممارسة حرية التعبير، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة.
وفي ردها، قالت الخارجية إنه كان يمكن لتونس أن تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى، لكنها تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الغير، مشيرة إلى أنها قادرة على إعطاء دروس في احترام السيادة الوطنية لمن يعتقد أن بإمكانه توجيه تعليمات أو مواعظ.
كما دافعت تونس عن دور قوات الأمن في حماية المتظاهرين، موضحة أن بعض المعارضين يتمتعون بحماية خاصة لمنع تعرضهم لأي اعتداء.
وتساءلت الخارجية عن كيفية تعامل أي دولة أخرى مع أشخاص هددوا بإشعال حرب أهلية، أو ادعوا إعداد مائة ألف انتحاري لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرة إلى أن القضاء التونسي يطبق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تجرّم الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم السيبرانية.
وانتقد البيان محاولات خلط حرية التعبير مع القذف والتشهير وبث الشائعات والتخابر مع جهات أجنبية، مؤكدًا أن هذه الأفعال مجرّمة في جميع دول العالم.
اعتبرت تونس أن ما يوجه إليها من اتهامات سببه تمسك شعبها بحريته واستقلاله وسيادته، مؤكدة أن الرضوخ للضغوط الدولية ليس خيارًا مطروحًا.
و في 8 فيفري الجاري، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى وضع حد لما وصفتها بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
