عبّر الحزب الجمهوري عن استنكاره الشديد للحكم الصادر في حق رملة الدهماني، شقيقة المحامية الموقوفة سنية الدهماني، والقاضي بسجنها لمدة عامين مع النفاذ العاجل، واصفًا الحكم بـ"الجائر" ومؤكدًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المعارضين وأفراد عائلاتهم.
واعتبر الحزب في بيان له أن الحكم يُجسّد توجهًا ممنهجًا لقمع الأصوات الحرة وملاحقة النشطاء والمعارضين وحتى أقربائهم، في سابقة قال إنها غير معهودة منذ عقود في تونس.
وأشار إلى أن "قضاءً يُصدر أحكامًا بالسجن على خلفية تغريدة أو تصريح تضامني، هو قضاء مسيّس خاضع لتوجيهات السلطة التنفيذية"، مؤكدًا أن المرسوم 54 تحول من أداة قانونية إلى "سلاح سياسي" يُستخدم لإسكات المعارضين وتقويض الحريات.
وعدّ الحزب أن الحكم ضد رملة الدهماني يُشكّل رسالة تخويف موجهة لكل المواطنين، مفادها أن التعبير عن الرأي قد يقود إلى السجن، مطالبًا بـإلغاء الحكم ووقف التتبعات القضائية بحق رملة وسنية الدهماني، إلى جانب إلغاء المرسوم عدد 54.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الجمهوري كافة القوى الديمقراطية والأحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابات إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لما وصفه بـ"الانهيار الخطير الذي يهدد كيان الجمهورية ومكتسبات الثورة".
وتجدر الإشارة إلى أن رملة الدهماني كانت قد أُحيلت على التحقيق على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن احتجاجها على إيقاف شقيقتها، وصدر ضدها حكم غيابي بموجب المرسوم عدد 54.