كشف عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أن تدهور الوضع المادي والمهني للمهندس في تونس يمثل السبب الرئيسي لموجة الهجرة الجماعية التي يشهدها القطاع. وأوضح أن ضعف الأجور والظروف المهنية غير المحفزة يعيقان قدرة المهندسين على الإبداع وخلق الثروة، مما يدفعهم للبحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وفي حديثه خلال برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أكد سحنون أن المهندسين لم يحصلوا على أي زيادات خصوصية، على عكس باقي القطاعات التي استفادت من زيادات بعد الثورة. كما أشار إلى أن رواتب المهندسين التونسيين في الخارج تفوق ما يتقاضونه في تونس بأربع إلى خمس مرات، مما يجعل خيار الهجرة أكثر جاذبية.
وأوضح عميد المهندسين أن عدد المهندسين المهاجرين بلغ 39 ألفًا خلال السنوات الست الأخيرة، بمعدل 6500 مهندس سنويًا. كما بيّن أن كلفة تكوين هؤلاء المهندسين تُقدَّر بـ650 مليون دينار، وهو ما وصفه بـ "هدية تقدمها الدولة التونسية للدول المستقبلة لمهندسينا".
وحول الوجهات التي تستقطب المهندسين التونسيين، أكد سحنون أن الدول الأوروبية، وأمريكا، وكندا، ودول الخليج، وحتى الدول الإفريقية أصبحت تستقطب الكفاءات التونسية، خاصة في مجال البنية التحتية، ما يضعف القدرات المحلية في هذا القطاع الحيوي.
وعن سبل الحد من هذه الظاهرة، شدد سحنون على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمهندسين، إلى جانب تطوير التكوين الهندسي وتعزيز مناخ الاستثمار، مما يساعد على بعث مشاريع وشركات ناشئة في القطاع الهندسي داخل تونس، ويحدّ من نزيف الأدمغة.
أرقام الهجرة المهولة والتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل القطاع الهندسي في تونس، ومدى قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات فعلية للحفاظ على كفاءاتها، بدل تركها تغادر بحثًا عن فرص أفضل في الخارج.
