اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات في ألمانيا بحرمان المهاجرين التونسيين المرحّلين من الدعم القانوني الكافي للطعن في قرارات الترحيل.
وتصل رحلات منتظمة من المطارات الألمانية شهريّا تقلّ مهاجرين لا يحملون إقامات قانونية إلى مطار النفيضة بعيدا عن تغطية وسائل الإعلام.
وكانت آخر رحلة حطّت في المطار في فيفري الماضي قادمة من مطار لايبزيج وعلى متنها 22 مهاجرا.
وأوضح المنتدى، في بيان له، أنّ “ألمانيا تقوم بتنظيم عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيّين أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم منذ سنة 2017 استنادا إلى اتفاق تم توقيعه في الثالث مارس عام 2017، ويتم ذلك في رحلات غير معلنة وبمرافقة أمنية ألمانية إلى أرض مطار النفيضة”.
وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر: “يتّبع الاتحاد الأوروبي سياسات تصدير الحدود وإعادة القبول حلّا للتخلّص من مهاجرين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في فضاء شنجن، دون الاكتراث إلى التداعيات غير الإنسانية”.
وتابع بن رمضان أنّ “المرحّلين يفتقدون دائما إلى الدعم القانوني الكافي الذي يسمح لهم بالطعن في قرارات الترحيل ضدّهم”.
ووفق بيانات رسمية نقلها المنتدى عن البرلمان الألماني (بوندستاج) رحّلت ألمانيا هذا العام 42 تونسيا عبر رحلتين في جانفي وفيفري الماضيين مقابل 293 تونسيّا في كامل 2024.
ومنذ عام 2018 رحّلت ألمانيا 1783 مهاجرا تونسيّا عبر 74 رحلة.
ولفت المنتدى إلى أنّ “السلطات التونسية لا تنشر أيّ معطيات حول عمليات الترحيل وعددها وعدد المرحّلين”.
وأضاف أنّ “المرحّلين قسرا لا يتمتّعون بأيّ برامج لإعادة الإدماج”.
