وطنية

لهذه الأسباب تمّ رفض مقترح قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين

 أفاد النائب بالبرلمان عن ولاية صفاقس طارق المهدي، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، أنّ مقترح قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين لم يتم إسقاطه بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وأوضح المهدي، أنّه تمّ رفض الأخطاء التي تضمّنها مثله مثل أيّ مقترح قانون آخر يتم إعداده بطريقة متسرعة مشير إلى أنّ مقترح القانون لم يُدرس في اللجان ولم يمرّر إلى الجلسة العامة للحديث عن إسقاطه، وإنّما هو مسألة منتهية على غرار مقترح القانون الذي تقدمت به نائبتان حول تشغيل هؤلاء المهاجرين وإدماجهم، وفق تصريحه للإذاعة الوطنية.
وأكّد المهدي أنّ ''مجموعة من النواب يعملون على حل هذا الإشكال من خلال قانون صحيح يُقبل''.
وقال طترق المهدي إنّه ''لا يوجد نائب تحت قبة البرلمان ضدّ مقترح ترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء''، مشدّدا على أنّهم ''عتبرون الهجرة غير النظامية كارثة ومصيبة كبرى تهدّد مستقبل البلاد''. وفق تعبيره.
عاد الحديث عن المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، المتواجدين في منطقة العامرة بولاية صفاقس، لتصدر الواجهة من جديد.
يشار إلى أنّ صفاقس تعدّ أكبر نقطة تجمع للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وبالأساس منطقة العامرة، لا سيّما في ظل التضييقات التي تمارسها السلطات التونسية على المهاجرين في اتجاه أوروبا، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023، التي تعنى بالخصوص بالهجرة غير النظامية، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان".
وسبق أن أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد، خلال يوم دراسي برلماني بشأن الهجرة غير النظامية في تونس في جانفي الماضي ، أنّ "ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا التراب التونسي خلال السنوات الأخيرة يشكّل عبئًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه يوجد 20 ألف مهاجر غير نظامي في تونس، ومؤكدًا بأن أكبر نقطة تجمّع توجد بولاية صفاقس.