عادت حملات العنف اللفظي والنفسي ضد الصحفيات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة مجددًا خلال شهر مارس الجاري، حيث تعرضت العديد من الصحفيات لحملات تشهير وتحريض على خلفية آرائهن أو مضامينهن الصحفية، مما يعيد تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة المتنامية.
وكانت الصحفية درة الغربي، المذيعة بقناة "التاسعة"، واحدة من ضحايا هذه الحملات، حيث شُنت ضدها حملة تحريض وتشويه بسبب عملها الصحفي. كما استُهدفت الصحفية نعيمة الشرميطي بحملة تشهير قائمة على أساس النوع الاجتماعي، تعرضت خلالها لتعليقات مسيئة تمس بكرامتها وسمعتها المهنية.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق مع الزميلتين، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تشكل خطرًا على السلامة النفسية والمهنية للصحفيات. كما حذرت من تزايد الهجمات الإلكترونية ضد الصحفيات، والتي رغم انخفاضها إلى تسع اعتداءات خلال العام الماضي، إلا أن عودتها مؤخرًا تثير القلق بشأن أمن الصحفيات في ظل غياب العقوبات الرادعة.
ودعت النقابة كلًّا من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لحماية الصحفيات ضحايا العنف المعنوي والسياسي، وذلك استنادًا إلى القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
كما شددت النقابة على ضرورة الفصل بين حرية الصحافة والاعتداءات التي تطال الصحفيين والصحفيات، مؤكدة أن دورها يتمثل في ضمان الحقوق الأساسية للعاملين في المجال الإعلامي، وأهمها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.
وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة، تجدد النقابة دعوتها إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الاعتداءات، مع التأكيد على أن أخلاقيات الصحافة يجب ألا تُستخدم كذريعة لتبرير الانتهاكات ضد الصحفيين، أو للحد من حريتهم في التعبير والنشر.
تبقى حماية الصحفيات وتعزيز بيئة عمل آمنة لهن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، من أجل ضمان حرية الإعلام وعدم السماح بتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة للاعتداءات والتشهير الممنهج.
