أكدت شركة "بولت" التزامها التام بالامتثال في جميع الأسواق التي تنشط فيها، بما في ذلك تونس.
و أوضحت أنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية وتسلك جميع المسارات القانونية المناسبة لضمان مزيد من الوضوح والإنصاف في الإطار التنظيمي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، استثمرت بولت أكثر من 10 ملايين يورو في الاقتصاد التونسي، ما ساهم في دعم البنية التحتية المحلية، وتعزيز التنقّل الحضري، وخلق فرص دخل للسائقين.
وأشارت الشركة إلى أنّ قطاع النقل عبر التطبيقات يؤدّي دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد التونسي، ولا سيما في قطاع السياحة الذي يعتمد على حلول نقل آمنة وموثوقة.
ويستخدم أكثر من 54% من التونسيين أسبوعيا النقل عبر التطبيقات، وفق دراسة نشرت في الآونة الأخيرة.
ودعت بولت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات تدعم بيئة متوازنة لقطاع النقل عبر التطبيقات، قائمة على المنافسة العادلة والشفافية.
وأكّدت أنّ وجود إطار تنظيمي واضح ومنصف ضروري لضمان نمو مستدام، وتشجيع الابتكار، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة السياحة.
والاثنين، تمكّن الحرس الوطني من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وسبق أن حذّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من مثل هذه التطبيقات مشدّدة على ضرورة توخّي الحذر من اللجوء الى خدمات شركة “Bolt “، الذي قد يعرّض المستخدمين إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية.
وفي الآونة الأخيرة، انتقد عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس بشدة غياب سيارات الاجرة الفردية “تاكسي” خاصة في أوقات الذروة ما فاقم معاناة عديد المواطنين، مطالبين بإيقاف تطبيقة "بولت".
كما تذمر التونسيون من التسعيرات المشطة لتطبيقات النقل في تونس، معتبرين أنها فاقمت معاناتهم مع وسائل النقل.