أظهرت بيانات "مؤشر قياس سوق الإيجار العقاري"، الصادر عن منصة "مبوب"، ارتفاع أسعار إيجار الشقق في تونس بنسبة 7% خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما سجلت زيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على الإيجارات طويلة المدى.
توجهات سوق الإيجار
يغطي المؤشر مختلف أنواع العقارات السكنية المخصصة للإيجار طويل المدى، مع استثناء العقارات التجارية والأراضي والعقارات المعروضة للبيع. ورغم تراجع المساحة المتوسطة للشقق بنسبة 1% مقارنة بعام 2023، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مما يعكس تغير تفضيلات المستأجرين.
المناطق الأكثر طلبًا
تشير بيانات منصة "مبوب" إلى أن أكثر من نصف العقارات المعروضة للإيجار هي شقق، حيث يتركز البحث بنسبة 43% على الشقق المخصصة للإيجار طويل الأمد. كما سجلت المرسى، حي النصر، وحدائق قرطاج أعلى نسب طلب، بلغت 6%، 7%، و8% على التوالي.
أما في حي بومهل، فقد شهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح متوسط الإيجار بين 1015 و1135 دينارًا شهريًا، مع تفضيل المساحات بين 90 و130 مترًا مربعًا.
اتجاهات الطلب في المناطق الساحلية
- الوطن القبلي: تحتل الشقق المكونة من غرفتين وقاعة جلوس النسبة الأكبر من الطلب، بمعدل 46% من عمليات البحث، وتتراوح المساحات بين 50 و90 مترًا مربعًا
- الحمامات الجنوبية: يتركز الطلب على الشقق ذات الغرفة الواحدة وقاعة جلوس، مع متوسط إيجار يبلغ 1060 دينارًا شهريًا
- القنطاوي – سوسة: تمثل الشقق ذات الغرفتين وقاعة جلوس 47% من طلبات الإيجار، حيث يبلغ متوسط الإيجار 1145 دينارًا شهريًا
- شط مريم: سجلت أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار، إذ زادت الإيجارات بنسبة 13% بين النصف الأول والثاني من 2024، ليصل متوسط إيجار الشقق ذات الغرفتين من 995 إلى 1125 دينارًا شهريًا
يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى تزايد أعداد الباحثين عن السكن، وتحول العديد من العائلات إلى المدن الساحلية بحثًا عن جودة حياة أفضل، إضافة إلى الإقبال المتزايد على الشقق الصغيرة والمتوسطة.
و من المتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار، خاصة في المناطق الحيوية والمدن الكبرى، ما قد يشكل تحديًا إضافيًا للمستأجرين الباحثين عن سكن بأسعار مناسبة.