قدم النائب عن ولاية صفاقس، السيد طارق المهدي، معطيات دقيقة بخصوص العملية الأمنية التي نُفّذت مؤخرًا في منطقة العامرة، والتي استهدفت تجمعات لمهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح النائب في تصريح لإذاعة "جوهرة" أن هذه العملية جاءت استجابة لسلسلة من التشكيات التي تقدّم بها عدد من المواطنين التونسيين، بعد تعرض أراضيهم الخاصة للاحتلال دون أي سند قانوني. وأكد أن التدخل الأمني تم بتنسيق محكم وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس حرص أعلى هرم في الدولة على معالجة الملف في إطار من الجدية والمسؤولية.
وأضاف أن العملية شاركت فيها أكثر من 70 وحدة متنقلة تُعرف أمنيًا بـ"الحظائر"، إلى جانب فرق تابعة للحرس الوطني، وحدات التدخل، الشرطة، وعدد من الهياكل المختصة، مشيرًا إلى أن التنفيذ تم دون تسجيل أي إطلاق للنار أو استعمال للغاز المسيل للدموع.
وبخصوص الأعداد، أكد المهدي أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود حوالي 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقة العامرة فقط، وفق ما تم عرضه خلال جلسات مغلقة في البرلمان، مع احتمال أن يتجاوز الرقم هذا الحد نتيجة لتوزّع المهاجرين في مناطق أخرى من البلاد.
كما أشار النائب إلى أن السلطات التونسية، بالتعاون مع منظمات دولية، تعمل على تسهيل العودة الطوعية لعدد كبير من المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم توفير مراكز إقامة مؤقتة لهم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية للترحيل، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي كرامة الجميع.
وفي سياق متصل، أفاد المهدي بأن الاتحاد الأوروبي قد خصّص دعمًا ماليًا لتونس يُقدّر بحوالي 20 مليون يورو، موجه أساسًا إلى جهود تنظيم الهجرة غير النظامية، خاصة ما يتعلق بالعودة الطوعية، مؤكدًا على ضرورة استثمار هذه الموارد بكفاءة لضمان نتائج ملموسة ضمن إطار قانوني وسيادي.
وفي ختام مداخلته، توجه النائب بالشكر إلى عدد من رجال الأعمال التونسيين الذين قدموا دعمًا لوجستيًا وأمنيًا مكّن من حسن تنفيذ العملية، مشددًا على أن تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص يظل السبيل الأمثل لمجابهة التحديات الوطنية الراهنة.
