وطنية

المنتدى التونسي يطالب بإلغاء المراسيم المقيدة للحريات

 جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم النشطاء السياسيون والنقابيون والصحفيون والمدونون، ممن تم توقيفهم بموجب المرسوم 54.

وأكد المنتدى في بيان له ضرورة إلغاء القوانين والمراسيم التعسفية التي قوضت بشكل غير مسبوق حقوق التعبير والصحافة والنشر والتنظم والتظاهر، معتبرًا أن ما يحدث يشكل انتكاسة خطيرة للحريات العامة والفردية في البلاد.
وأعرب المنتدى عن تضامنه الكامل مع عائلات الموقوفين، داعيًا إلى مزيد من الصمود والنضال من أجل محاكمات عادلة تضمن كافة الحقوق القانونية والدستورية للمتهمين، وإثبات بطلان التهم المسندة إليهم.
كما دعا البيان الشعب التونسي وكافة مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية إلى مراجعات نقدية عميقة، وإلى توحيد الصفوف في نضال مشترك لتحقيق ديمقراطية حقيقية، تضع سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة تلبي مطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا التصعيد وسط مطالب متزايدة من المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين بضرورة تعديل المرسوم 54 أو سحبه، لما يشكله من تهديد على حرية التعبير، خاصة وأن المادة 24 منه تفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات ثقيلة، لكل من ينشر عبر الإنترنت أخبارًا أو إشاعات يُعتقد أنها تضر بالأمن العام أو حقوق الآخرين.