وطنية

سعيّد: البيانات الأجنبية حول قضية التآمر تدخل سافر في الشأن التونسي

 أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس الإثنين 28 أفريل 2025 بقصر قرطاج للسيد محمّد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّ تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها.
فهذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها.
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، عبر الخميس 24 أفريل 2025، أنّ "أحكام السجن القاسية والمطولة الصادرة مؤخرًا بحق 37 شخصًا في تونس في ما يعرف بقضية (التآمر على أمن الدولة) تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون" وفق قوله.
ووفق بيان أصدره مكتبه، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية.. وقد تمت محاكمة المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين". 
كما علّقت فرنسا و ألمانيا على أحكام ما يُعرف بقضية "التآمر " في تونس.
ويشار إلى أن الأحكام السجنية الصادرة فجر السبت 19 أفريل الحالي، عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية "التآمر" القضية، ضد المتهمين تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام و66 عامًا، واعتبرتها هيئة الدفاع عن المتهمين "أحكامًا مرفوضة" ولوحت بالطعن فيها. 
وخلّفت هذه الأحكام ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة".