عبّر ممثلو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن رفضهم التام لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، معتبرين أنه يتعارض مع المنظومة التشريعية الحالية، ويهدد اختصاصهم المهني في المجال الجبائي.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الخميس، أشار ممثلو الهيئة إلى أن المشروع يفتقر إلى دراسة علمية متكاملة تقيّم جدواه الاقتصادية وآثاره الاجتماعية، كما أنه لا يستند إلى مقارنة معيارية مع التشريعات الدولية.
ورأى المتدخلون أن المشروع يمسّ بميدان تدخل الخبير المحاسب، الذي يعتبر من أكثر المهنيين تأهيلاً في الشأن الجبائي، نظراً للارتباط الوثيق بين مهام المحاسبة والاستشارة الجبائية.
في المقابل، أوضح عدد من النواب أن الفصل الثاني من المقترح لا يمنح المستشار الجبائي صلاحيات حصرية في هذا المجال، مؤكدين أن الفصل الثالث لا يُقصي الخبراء المحاسبين من ممارسة الأعمال الجبائية، بل يهدف فقط إلى تنظيم المهنة ضمن جدول خاص.
كما أثار النواب مسألة النقص العددي في صفوف الخبراء المحاسبين، متسائلين عن مدى قدرتهم على تغطية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وداعين إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بما يراعي الخلفية الأكاديمية والتكوينية لكل مهنة.
وأكدوا أن اللجنة تعتمد مقاربة تشاركية من أجل تقريب وجهات النظر، في إطار رؤية شاملة تُراعي تداخل الاختصاصات وتحفظ خصوصية كل مهنة.
