خفّضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ توقعاتها لنمو الاقتصاد التونسي خلال عامي 2025 و2026، متوقعة أن يصل النمو هذا العام إلى 1% فقط بدلًا من 1.2%، وإلى 1.5% العام المقبل بعد أن كانت تتوقعه في حدود 2.1%.
وأرجعت الوكالة هذا التعديل النزولي إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على آفاق النمو في أوروبا، ما ينعكس سلبًا على الطلب الخارجي والصادرات التونسية.
وجاء هذا التقييم ضمن دراسة حديثة بعنوان: "تأثير ضعف الطلب الخارجي في اقتصاد تونس عام 2025"، والتي عبّرت فيها الوكالة عن تشاؤمها مقارنةً بتقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ النمو في تونس 1.4% خلال العام الحالي والعام القادم (2026).
ويأتي هذا التراجع في التوقعات في سياق توتر تجاري بين تونس والولايات المتحدة، بعد أن رفعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التونسية إلى 28%، قبل أن يتم تعديلها مؤقتاً إلى 12.3% لمدة 90 يوماً.
وتسعى السلطات التونسية حالياً إلى الدخول في مفاوضات مع الجانب الأمريكي بهدف التوصل إلى اتفاق يُخفف من هذه الرسوم الجمركية التي تهدد صادرات تونسية أساسية، مثل زيت الزيتون والتمور.
رغم التوترات، تُعد الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لتونس، حيث احتلت المرتبة السادسة ضمن قائمة الأسواق المورّدة للمنتجات التونسية في عام 2023، وسجل الميزان التجاري حينها فائضاً بقيمة 707 ملايين دينار.
وتخشى تونس أن يؤدي استمرار أو تصعيد الرسوم الجمركية إلى انكماش عائدات صادراتها الرئيسية، مما قد يفاقم من هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في أسواق أوروبا.
