وطنية

احتجاج وطني يوم 8 جويلية للقيمون والمرشدون المتعاقدون

 أعلن المنسق الوطني لسلك المرشدين المتعاقدين، المنصف الفرحاني، أن التنسيقية الوطنية لمرشدي التطبيق والقيمين المتعاقدين مع وزارة التربية ستنظّم تحركًا احتجاجيًا يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، في إطار سلسلة من التحركات للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.

ويخوض 1228 قيّما ومرشدًا تطبيقيًا تحركات متواصلة منذ سنوات، احتجاجًا على ما يعتبرونه "أشكال التشغيل الهش" داخل وزارة التربية، مطالبين بتسوية نهائية لأوضاعهم وفقًا لقرارات رسمية صادرة سابقًا.
وأوضح الفرحاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القيمين والمرشدين التحقوا بالعمل منذ 1 فيفري 2019 استنادًا إلى الأمر عدد 1046، مؤكدًا أن مطلبهم الرئيسي اليوم هو تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر في 6 فيفري 2025، والقاضي بتسوية وضعيتهم نهائيًا.
وذكّر بأن هذا القرار الرئاسي جاء عقب سلسلة من التحركات الاحتجاجية بين 8 جانفي و6 فيفري 2025، شملت وقفات أمام المسرح البلدي ومقر وزارة التربية، وأسفرت عن استجابة رئاسة الجمهورية حينها، وتكليف وزارة التربية بإعداد ملفات التسوية.
وأكد الفرحاني أن وزارة التربية أنجزت ما طُلب منها، وأرسلت الملفات كاملة إلى رئاسة الحكومة منذ شهر مارس الماضي، لكن الأخيرة لم تُؤشر عليها بعد، ولم تعلن عن أي قائمة للانتداب، ما زاد من حالة الاحتقان في صفوف المتعاقدين.
وانتقد المنسق الوطني "سياسة المماطلة والتسويف" التي قال إنها تُفاقم شعور التمييز، خاصة في ظل تسويات مهنية مماثلة حُسمت بسرعة في قطاعات أخرى، رغم توفر كل الشروط القانونية والإدارية في ملف القيمين والمرشدين.
واعتبر الفرحاني أن تحرك 8 جويلية هو خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية قادمة، في صورة عدم وفاء الحكومة بتعهّداتها السابقة. كما دعا رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، والإسراع في تفعيل الانتدابات وإنهاء ما وصفه بـ"المعاناة المزمنة" للمرشدين والقيمين المتعاقدين.