انطلقت، صباح اليوم الإثنين، بمجلس نواب الشعب جلسة عامة خُصّصت للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، تناولت ملفات حسّاسة تتعلق بأوضاع الدكاترة الباحثين وهجرة الكفاءات من خريجي مؤسسات التعليم العالي.
وشهدت الجلسة مداخلات عدة من النواب تمحورت حول قضايا محورية، من بينها ضعف فرص التشغيل للدكاترة، وضرورة مراجعة نظام "إمد" (الإجازة، الماجستير، الدكتوراه)، إضافة إلى التنامي المقلق لهجرة الكفاءات في مختلف الاختصاصات.
وفي هذا السياق، أكد النائب أيمن نقرة أن "التوجهات السياسية الحالية تهدف إلى إنهاء العمل بالمناولة والعقود الهشة، والحفاظ على كرامة العامل، لكن عديد الفئات المهنية ما تزال ترزح تحت وطأة الأجور المتدنية والحرمان من التغطية الاجتماعية، ومن ضمنهم الدكاترة الباحثون"، مشددًا على أن أوضاعهم "تستوجب تدخّلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية، خاصة بعد عدم تنفيذ الوعود السابقة".
من جهته، عبّر النائب عصام البحري الجابري عن استيائه من استمرار التهميش والإقصاء الذي تعاني منه جامعة قابس، واصفًا مطالب أهالي الجهة بـ"الحقوق الجهوية، الأكاديمية والإنسانية".
كما أثار عدد من النواب ملفات تتعلق بالفساد داخل القطاع، لا سيما ما يتعلق بعمليات الانتداب والترقيات، حيث حذّر النائب نجيب العكرمي من "إعادة رسكلة الفساد بدل التصدي له"، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية.
وتزامنًا مع انعقاد الجلسة، نفّذ عدد من الدكاترة الباحثين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، طالبوا خلالها بالإدماج المباشر في سلك التدريس والبحث العلمي، رافعين شعارات تندد بسياسات التهميش والإقصاء التي يتعرضون لها منذ سنوات.
وفي سياق برلماني متصل، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن برنامج جلساته العامة لشهر جويلية، حيث تقرّر عقد جلسة غدًا الثلاثاء 8 جويلية للنظر في مشروع قانون عدد 75/2024 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021. كما ستُعقد جلسة عامة يوم الإثنين 14 جويلية للحوار مع وزير التربية، تليها جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأخرى يوم الثلاثاء 22 جويلية لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية.
