أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه لا توجد أي نية لتصفية الحسابات مع أي طرف، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تراجع عن مبدأ المحاسبة أو تردّد في استرجاع كل مليم من حق الشعب التونسي، ولا يمكن لأي طرف أن يحلّ محل الدولة سواء بالانخراط غير الإرادي أو بالتمويل غير الطوعي.
وجاء تصريح الرئيس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تناول اللقاء عددا من الملفات المتصلة بالمرافق العمومية إلى جانب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجدّد سعيّد دعوته إلى مضاعفة الجهود لإعادة هيكلة الإدارات التي اعتبرها بلا جدوى، مع عدم التردّد في تغيير أي مسؤول يخلّ بواجباته أو يتغافل عن اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من طالت بطالتهم قد يفتقرون إلى الخبرة، لكنهم يمتلكون من الوطنية والحماس ما يؤهلهم للمساهمة الفعلية في معركة التحرر الوطني. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه آلاف خريجي الجامعات والدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل تحركات احتجاجية للمطالبة بتدخل رئاسي لتسوية أوضاعهم.
كما شدّد سعيّد على أن حجم التحديات يضاعف من حجم الإصرار على تجاوزها في كل المجالات، مؤكدا أن صوت الشعب يعلو فوق كل الأصوات.
ولفت إلى أن الدولة قائمة بمؤسساتها وقوانينها، وأن الشعب التونسي يقدّم يوميا دروسا تاريخية في التصدي لمحاولات الردة ومن يتحالف معها في الداخل والخارج.
وختم الرئيس بالتأكيد على أن تونس تعيش مرحلة فرز تاريخية بين من انحاز إلى مطالب الشعب المشروعة ومن وقف في الجهة المقابلة، مذكّرا بما تحقق على الصعيد الاجتماعي وما هو بصدد الإنجاز من أجل الاستجابة لانتظارات التونسيين في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
