كشفت عربية الأحمر، الأخصائية الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، عن تزايد مقلق في معدلات العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، مشيرة إلى أن العنف الزوجي يحتل الصدارة بنسبة 81%، وفق دراسة حديثة أنجزها اتحاد المرأة.
وأوضحت الأحمر أن ممارسات العنف لم تعد تقتصر على الاعتداء اللفظي أو الجسدي، بل بلغت في عدد من الحالات حدّ جرائم القتل، حيث تم تسجيل 22 جريمة قتل ارتكبها أزواج أو أحد أفراد العائلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025.
وبيّنت الأخصائية أنه إلى حدود منتصف السداسي الأول من السنة الجارية، تم تسجيل 466 طلبًا للإحاطة الاجتماعية والنفسية والإرشاد القانوني من نساء معنفات في مختلف ولايات الجمهورية، عبر خلايا الإنصات ومراكز الإحاطة التابعة للاتحاد.
وحسب نتائج الدراسة، توزعت أنواع العنف كالآتي:
- العنف الزوجي: 81%
- العنف الأسري والعائلي: 12%
- العنف في الفضاء العام: 7%
أما من حيث أشكال العنف، فقد تصدر العنف المعنوي واللفظي القائمة بنسبة 36% (بارتفاع قدره 5% مقارنة بسنة 2024)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 34%، ثم العنف الجسدي والمادي بنسبة 27%، وأخيرًا العنف الجنسي بنسبة 3%.
كما سلّطت الدراسة الضوء على الخصائص الاجتماعية للنساء المعنفات، حيث جاءت المتزوجات في المرتبة الأولى بنسبة 36%، تليهن المنفصلات (المخطوبات أو المنفصلات غير المطلقات) بنسبة 28%، ثم العازبات بـ17%، والمطلقات بـ15%، والأرامل بـ3%، في حين مثّلت الأمهات العازبات 1% من الحالات المسجّلة.
وأرجعت الدراسة تفاقم هذه الظاهرة إلى ضغوط أسرية تدفع النساء إلى الصمت عن العنف حفاظًا على تماسك الأسرة، إلى جانب عوامل ثقافية واجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد، فضلاً عن الأسباب الاقتصادية مثل الفقر والبطالة وعدم التكافؤ المادي بين الزوجين.
