أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المسيرة المزمع تنظيمها بعد غد الخميس تأتي دفاعًا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي وعن استقلالية المنظمة الشغيلة.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع للمكتب التنفيذي برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي أنّ هذا التحرك يندرج في إطار الاستعداد للتجمع النقابي والمسيرة المرتقبة، مشددًا على حق العمال بالفكر والساعد في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية.
وأوضح الاتحاد أنّ الهدف من التجمع النقابي يتمثل في تحيين جرايات المتقاعدين والتمسك بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع بقية الأطراف الاجتماعية، مؤكدًا أنّه يأتي كذلك في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمة الشرسة" على المنظمة، وفي إطار التمسك بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والدفع نحو تفعيله. كما شدد على أنّ التحرك يتنزل ضمن التصدي لتدهور المقدرة الشرائية والارتفاع المتسارع للأسعار والدفاع عن الحريات العامة والفردية.
وكانت الهياكل النقابية الجهوية قد شرعت، يوم السبت الماضي، في اجتماعات تشاورية استعدادًا للتجمع والمسيرة المنتظرة في بطحاء محمد علي.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلنت الحكومة قرارها إلغاء آلية "التفرّغ النقابي"، معتبرة إياها مخالفة قانونية تمنح امتيازات مالية لغير مستحقيها. في المقابل، اعتبر الاتحاد أنّ التفرغ النقابي استحقاق قديم سبق أن أثير في عهد حكومات سابقة.
من جانب آخر، اتهم اتحاد الشغل أنصار الرئيس قيس سعيّد بالهجوم على مقره المركزي يوم 8 أوت الجاري، في حين نفى رئيس الجمهورية وجود نية لدى المحتجين للاعتداء أو اقتحام المقر، واصفًا تلك الرواية بـ"أقاويل السوء".