سجّل ميزان التجارة الخاص بمنتوجات الصيد البحري في تونس، مع نهاية جوان 2025، تقلّصًا في فائضه بقيمة 73.5 مليون دينار، مقابل 192.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض يقدَّر بـ61,8%، وفق ما كشفته نشرية اليقظة الصادرة الجمعة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وأوضحت النشرية أنّ قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تراجعت خلال النصف الأوّل من 2025 بنسبة 18,6%، لتستقر عند 323.5 مليون دينار، مقابل 397.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، فيما تقلّصت الكميات المصدّرة إلى نحو 13.6 ألف طن مقابل 16.9 ألف طن سنة 2024.
ورغم هذا التراجع، شهد معدل الأسعار عند التصدير ارتفاعًا طفيفًا بـ1.3%، ليبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 23.800 دينار مقابل 23.500 دينار خلال جوان 2024. وتصدّرت الأسماك قائمة الصادرات بنحو 6 آلاف طن، تليها المصبرات وشبه المصبرات بـ3.5 آلاف طن، ثم القشريات بألف طن.
وبحسب المرصد، توزّعت الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري على أكثر من 29 وجهة، حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 32% من إجمالي المبيعات، تليها إسبانيا بـ15% وليبيا بـ12%.
في المقابل، بلغت واردات هذه المنتوجات إلى حدود جوان 2025 نحو 16.9 ألف طن بقيمة 250 مليون دينار، مقابل 30.7 ألف طن بقيمة 205 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 20.2% على مستوى الكميات و22% على مستوى القيمة. كما ارتفع معدل الأسعار عند التوريد بـ1.5% ليبلغ 8.6 دنانير للكيلوغرام الواحد مقابل 6.7 دنانير في 2024.
وأشارت النشرية إلى أنّ 77.2% من هذه الواردات وُجّهت إلى مجال التصنيع، في حين خُصّصت 22.4% لتزويد السوق الداخلية، و0.4% لعمليات التسمين.