أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم أمس الثلاثاء، لفرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بالجهة بالاحتفاظ بمقاول، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدليس وثائق رسمية واستعمال مدلس. كما قررت، في السياق ذاته، إحالة موظف يعمل بمقر ولاية القصرين على أنظار المحكمة في حالة تقديم، في إطار نفس القضية التي لا تزال محل متابعة دقيقة من الجهات القضائية والأمنية.
وجاءت هذه التطورات القضائية إثر شكاية رفعها والي القصرين، زياد الطرابلسي، بعد أن تبيّن وجود إخلالات في وثيقة ضمان بنكي مضمنة ضمن ملف رسمي قيد المعالجة. هذا ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العمري، في تصريح إعلامي أوضح فيه أن القضية تسير في اتجاه كشف ملابسات ما اعتُبر تجاوزات خطيرة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
وتأتي هذه القضية لتضاف إلى ملفات فساد أخرى تم كشفها مؤخراً في الجهة، حيث كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببنك الدم التابع للمستشفى الجهوي بالقصرين، على خلفية شبهات تتعلق بفساد مالي واستغلال موقع وظيفي.
