استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، واصفًا هذا الإجراء بـ"التعسفي"، ومعلنًا تضامنه الكامل مع الجمعية ومساندته لها.
واعتبر المكتب التنفيذي، في بيان له، أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات التونسية ضد إحدى أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد تمثل "استهدافًا واضحًا" للجمعية ولكل الهياكل والمنظمات المدافعة عن العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على جميع أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وأضاف البيان أن القرار يشكل "انتهاكًا صريحًا" لحق التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظّم وتأسيس الجمعيات والنشاط المدني الحر، وهي حقوق مكفولة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، معتبرًا أن ما حدث يمثل "تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب التونسي عبر التاريخ".
وأكدت جمعية القضاة دعمها للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية"، داعية السلطات إلى التراجع عن هذا القرار وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
وشدد البيان على أن هيئة جمعية النساء الديمقراطيات أكدت التزامها التام بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات القانونية، إيمانًا منها بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
كما عبّرت جمعية القضاة عن خشيتها من أن يشكل هذا الإجراء "مقدمة لتصعيدات أخرى" قد تستهدف الجمعية ومنظمات المجتمع المدني عمومًا في وجودها ونشاطها.
واختتم البيان بدعوة مختلف مكونات المجتمع المدني إلى "التحرك دفاعًا عن النسيج الجمعياتي في تونس، ورفض كل محاولات إخضاعه أو المساس به، والعمل معًا على تحصينه من أي ضغط أو تضييق من قبل السلطة السياسية".