عالميا

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

 قال مجلس الأمن الدولي إن حكما ذاتيا حقيقيا  للصحراء الغربية  تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر واقعية"  للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا المجلس أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 جميع أطراف  إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
وجاء في القرار، الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، أن الخطة التي قدّمها  المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.
وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين". لكن مشروع القرار الأمريكي، الذي عُرض للتصويت اليوم الجمعة، يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.
ويدعو نص المشروع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات "استنادا" إلى هذه الخطة. 
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس أن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض  الجزائر تلك المقاربة بشدة.
وينص مشروع القرار الذي صوت عليه المجلس أيضا على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم "تقييم استراتيجي" للبعثة خلال ستة أشهر. 
وتراقب بعثة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظفا.
وفي غياب حل نهائي، تدرج الأمم المتحدة الصحراء الغربية على لائحة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويواجه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.