شدّد سامي الصالحي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، على أنّ الإضراب العام في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر 2025، يأتي كردّ مباشر على سياسة المماطلة والتجاهل التي اعتمدها كلّ من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، في ما يتعلّق بمفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2025.
وأوضح الصالحي، خلال التجمّع النقابي الحاشد الذي انتظم صباح اليوم الاثنين ببطحاء محمد علي، أنّ التحرّك الجماعي عبّر بوضوح عن إصرار العاملين في القطاع البنكي والمالي على الدفاع عن حقوقهم، وفي مقدّمتها تطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة، والانطلاق في مفاوضات فعلية حول الزيادة العامة في الأجور، إلى جانب تفعيل القانون عدد 9 المتعلّق بالمناولة وإنهاء العمل الهشّ داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
وأضاف أن رسالة العاملين كانت واضحة وقاطعة: لا مجال للتراجع عن الحقوق ولا مجال للصمت أمام تجاهل المطالب، فإما مفاوضات جدّية ومسؤولة، وإما نضال متواصل حتى تحقيق المطالب.
كما نبّه الصالحي إلى أنّهم رصدوا محاولات تشويه ممنهجة من قبل بعض الجهات المالية النافذة وأقلام مأجورة، تعمل على تقديم صورة مغلوطة عن العاملين في القطاع البنكي، والتقليل من مشروعية مطالبهم.
واعتبر أنّ هذه الحملات تستهدف شيطنة الموظف التونسي لتبرير حرمانه من الزيادة، مشدّدًا على أنّ رفض الترفيع في الأجور لا يضرّ بالعامل فحسب، بل يحرم الدولة أيضًا من عائداتها الجبائية.
وأوضح الصالحي أنّ كل زيادة في الأجور تُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية، وتدعم الاستهلاك وتحافظ على التوازن الاجتماعي، بينما تجميدها يضعف الطبقة الوسطى التي وصفها بأنها تتلاشى تدريجيًا تحت ضغط السياسات المالية المتتالية.
وختم بالقول إنّ الطبقة الوسطى، التي كانت لسنوات ركيزة الاقتصاد الوطني، أصبحت اليوم مهدّدة بالانقراض، نتيجة قانون المالية لسنة 2025 ومشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أنّ ضرب الاتفاقية المشتركة في القطاع البنكي هو ضرب لكل التوازنات الاجتماعية في تونس.
